السبت , أغسطس 17 2019
الرئيسية / مجلس الأمة / النائب رياض العدساني يسأل عن مطار الكويت الجديد

النائب رياض العدساني يسأل عن مطار الكويت الجديد

قدم النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، قال في مقدمته: “يفترض أن يكون مطار الكويت الدولي أحد أهم المرافق الحيوية في البلاد، إذ يعد المنفذ الجوي الوحيد لعموم سكان الكويت، وهو واجهة البلد الأولى والأخيرة لجميع المسافرين”.

وأضاف أنه بات واضحاً منذ سنوات طويلة عدم قدرة المطار الحالي على استيعاب أعداد المسافرين المتزايدة سنوياً، التي تفوق طاقته الاستيعابية بكثير، وتهالكه وعدم صلاحيته بالكامل، وتردي الخدمات فيه على جميع الصعد، مما يتطلب من الحكومة سرعة إنجاز مبنى الركاب الجديد (المبنى 2)، حسب الخطة المعمول بها، استنادا الى البرنامج الزمني، إضافة الى حسن الصرف والالتزام ببنود العقد، وعدم الإخلال به، وخاصة أنه من المقرر أن يزيد مطار الكويت الدولي إلى حد كبير في القدرات، وإنشاء محور جوي إقليمي جديد في الخليج – الأهداف الاستراتيجية للمشروع هي إنشاء مبنى بآخر ما توصل إليه العلم من تقنيات، والذي سيوفر أعلى مستويات الراحة للركاب، ويضع معيارا بيئيا جديدا لمباني المطارات، وهذا ما أعلنته الحكومة”.

وعلى ضوء ما سبق، طلب العدساني تزويده بالتكلفة الكلية لمشروع المطار مبنى الركاب الجديد (المبنى 2)، وبالخطة والبرنامج الزمني وبنسبة الإنجاز الفعلي والمبالغ المصروفة الفعلية، وبنسبة الصرف الفعلي من تكلفة المشروع مقابل نسبة الإنجاز، وأسباب تأخر المقاول في تقديم البرنامج للمشروع حتى تاريخ 8/ 5/ 2017 لمدة 8 أشهر دون خصم غرامات التأخير المستحقة عليه، حسب ما جاء بديوان المحاسبة، وبنسخة من القرارات الوزارية التي أصدرت بخصوص نقل تبعية مشاريع مطار الكويت الدولي الجديد لقطاعات وجهات مختلفة في الوزارة وأسباب نقل التعبية لكل قرار على حدة.

كما طلب تزويده بالإجراءات التي تمت من الوزارة بعد ملاحظة ديوان المحاسبة حول طرح المشروع عن طريق الممارسة، وليس عن طريق المناقصة بالمخالفة لتوصية إدارة الفتوى والتشريع عند مراجعتها لشروط التعاقد بكتابها رقم 2015/1065/4 بتاريخ 2015/5/15، وبأسباب إبرام عقد الاتفاقية الاستشارية رقم أ هــــ م خ/232 للإشراف على تنفيذ مبنى الركاب الجديد (2) في مطار الكويت الدولي، والاتفاق مع المكتب الاستشاري صاحب رابع أقل الأسعار مبلغ 72.527.551 دينارا، واستبعاد المكتب الإستشاري صاحب أقل الأسعار بقيمة 36.756.888 دينارا لأسس تقييم غير عادلة، مما أدى إلى تحميل الخزانة العامة بمبلغ 35.770.664 دينارا قيمة فروق أسعار.

شاهد أيضاً

المجلس يوافق على استعجال اللجنة التشريعية في إنجاز تقريرها حول قانون حقوق الطفل لعرضه في جلسة 8 يناير المقبل

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود جدول الأعمال المكون من 13 بندا …

%d مدونون معجبون بهذه: